تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، بهدف إحكام الرقابة على المساحات الزراعية وضبط منظومة الدعم ورصد التعديات، في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية.
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للأراضي الزراعية
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنظومة الجديدة تستهدف تخصيص كود رقمي لكل قطعة أرض زراعية، سواء كانت فدانًا أو قيراطًا أو سهمًا، وربطه بكارت الفلاح، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للأراضي الزراعية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف منع التلاعب في المساحات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن رصد التعديات على الأراضي الزراعية لحظيًا عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج الزراعي.
وأشار فاروق إلى أن تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية يأتي بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة كارت الفلاح، التي ارتفع عدد الكروت بها إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، مقارنة بنحو 320 ألف كارت عام 2014.
ميكنة الخدمات الزراعية
وأضاف أن الوزارة تعمل على ميكنة الخدمات الزراعية وتطوير قواعد البيانات المرتبطة بالنشاط الزراعي، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد وتطوير آليات تقديم الخدمات للمزارعين.
وأكد أن إحكام الرقابة على الأراضي الزراعية يمثل أحد المحاور المهمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وضمان كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج المدعمة، ودعم التخطيط الزراعي وفقًا لبيانات دقيقة ومحدثة.
