لم يكد يمر أسبوع حتى حدث ما حذرنا منه في مقال الأسبوع الماضي، حيث شهدت مصر حادثة مروعة جديدة في العياط، بعد أن سمعنا كثيرًا عن إنفاق الحكومة 366 مليار جنيه من أجل إصلاح السكك الحديدية عبر تحديث نظم الإشارات، وتجديد المزلقانات، وتطوير الخطوط، وتحديث أسطول الجرارات والعربات الحديدية..
في حين جاء كلام بعض الموظفين بعد الحادث الأليم أنه لا يوجد قطار سليم، وأن القطارات متهالكة بشكل كبير وتعاني من مشاكل في التشغيل، وأن الكثير من الأجهزة معطلة، وأن عددًا منهم يتعرض لإصابات عمل بشكل مستمر.
من حق الشعب أن يعرف الحقيقة.
أين ذهبت هذه المليارات بالضبط؟ وهل كلام هؤلاء الموظفين صحيح أم أنها مجرد محاولة تبرير فاشلة لتقاعسهم وإهمالهم؟ وهل تم تحديث وتدريب وتطوير العنصر البشري في السكك الحديدية على النظم الحديثة، أم أن التطوير انصب على الآلات والمعدات فقط فحدثت الكارثة التي كان معظم ضحاياها كالعادة من الغلابة الذين ليس لهم ظهر ولا سند؟
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في حادث التصادم بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية وفقًا للتحقيقات عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
ما حدث يدل على خلل إداري وفني كبير في نظم العمل في مرفق كبير وخطير مثل السكك الحديدية، خاصة بعد أن أثبت الحادث عدم وجود مراقبة كافية، خاصة فيما يتعلق بتعطيل النظام الذي يعد من أهم أنظمة الأمان ويلقب بالصندوق الأسود لأنه يبطئ حركة القطارات، وهو المسؤول عن مراقبة السرعة وتنبيه السائق عند تجاوز الحدود والتدخل تلقائيًا لإيقاف القطار.
أين نظم التشغيل الحديثة ونظم المراقبة التي يفترض أنه تم صرف المليارات عليها؟ وهل يتم ترك أرواح الناس رهنًا برغبة سائق أو موظف أيًا كان في تعطيل نظم أمان وعدم وجود نظام صارم للرقابة على الموظفين ليفعلوا ما يريدون مما ينتج عنه كوارث بهذا الحجم؟ أرى أن ما حدث يستوجب محاسبة من أكبر مسؤول في الوزارة إلى أصغر مسؤول عن هذا الإهمال، سواء كان ذلك السبب الوحيد والرئيسي في الحادث أم لا.
إن الجاني الحقيقي والرئيس في هذا الحادث ليس الموظفين، بل الإهمال والاستهتار وعدم وجود نظم متطورة وصارمة للتشغيل والرقابة والتحكم.
لقد طالب البعض بإقالة الوزير أو قيامه بتقديم استقالته، وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذا المقال، وسط اختفاء تام لقيادات ومسؤولي هيئة السكك الحديدية، فأين هي المسؤولية السياسية عما حدث؟
نريد أن نرى تطويرًا حقيقيًّا وكبيرًا في نظم العمل والتشغيل والرقابة في السكك الحديدية بدلًا من الإعلان عن أشياء هامشية ليس لها أولوية، مع إعطاء الأولوية للنظم المتعلقة بالأمن والسلامة ودعم عمليات الصيانة ومحاسبة من يثبت تقصيره بشكل صارم أيًا كان، فضلًا عن ضرورة دعم مهارات العاملين وتطوير التدريب حتى لا نرى بعد فترة قصيرة تكرارًا لحوادث مماثلة تحصد أرواح الأبرياء بلا ذنب اقترفوه ويتحملها صغار الموظفين فقط كالعادة.
