أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أنها ستبدأ رسميا بدراسة "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي تطالب بتعليق كامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد تسلمها ملف العريضة.
وسجلت المبادرة 1,117,104 توقيعات موثقة في 12 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة العتبة القانونية المطلوبة البالغة مليون توقيع، والحد الأدنى في 7 دول على الأقل. وجمعت الحملة نحو 1.3 مليون توقيع إجمالا.
وتستند المبادرة، التي انطلقت في يناير 2026 بدعم من تحالف اليسار الأوروبي ومنظمات مجتمع مدني، إلى "المادة الثانية" من اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995، التي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا لاستمرار الاتفاقية. وتتهم المبادرة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ولا يعني قبول الدراسة تعليق الاتفاقية تلقائيا، إذ يلتزم القانون الأوروبي المفوضية بالاجتماع مع منظمي المبادرة خلال شهر، وعقد جلسة استماع علنية في البرلمان الأوروبي، وإصدار رد رسمي خلال ستة أشهر يوضح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها أو أسباب عدم اتخاذها.
وتظل أي خطوة فعلية لتعليق الاتفاقية أو فرض قيود تجارية مرهونة بموافقة الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، وسط انقسام بين دول تدعم تشديد الضغط على إسرائيل وأخرى تعارض المساس بالشراكة الاستراتيجية والتجارية معها.
