حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 سبع حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، من بينها التوقف عن النشاط لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول، أو تغيير النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص، إلى جانب الحالات التي يشكل فيها استمرار تشغيل المحل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة.
7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل
ونصت المادة 25 من قانون المحال العامة على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
مهلة شهر لإزالة أسباب المخالفة قبل تنفيذ الإلغاء
ووضع القانون ضوابط إجرائية لإلغاء رخصة المحل، إذ اشترط أن يصدر القرار مسببا من المركز المختص، وألا يتم تنفيذه إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى.
ويمنح ذلك صاحب المحل فرصة لإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال هذه المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز المختص.
6 أشهر لتصحيح الأوضاع في 3 حالات
وأتاح القانون لصاحب المحل فرصة لتصحيح أوضاعه بعد صدور قرار الإلغاء في حالات محددة، حيث نص على أنه في أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة، بما يتيح لصاحب المحل معالجة المخالفات التي أدت إلى إلغاء الترخيص، وفقا للضوابط المقررة.
