حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من التداعيات المتزايدة للتغير المناخي على حركة السكان حول العالم.
وأشارت بوب، إلى أن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مناطق شديدة التأثر بالظواهر المناخية، وقد يواجهون خطر مغادرة مناطق إقامتهم خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين احتياجات التكيف والتمويل المتاح.
وقالت بوب، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن "أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مجتمعات شديدة التأثر بالتغير المناخي، ويواجهون خطر النزوح، إذا لم نتحرك الآن، فستتفاقم هذه التحركات السكانية بشكل كبير".
وتكشف بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن حجم التأثيرات المناخية على حركة السكان، بعدما اضطر نحو 30 مليون شخص إلى النزوح خلال عام 2025، نتيجة العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات.
وانتقدت بوب، تركيز الإنفاق الدولي على ضبط الحدود، مقابل محدودية الموارد المخصصة لمعالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، معتبرة أن الاستثمار في حماية المجتمعات المعرضة للمخاطر وتعزيز استقرارها يمكن أن يحقق نتائج أكثر فاعلية.
وقالت إن "كثيرا ما يُطلب منّا مساعدة الحكومات عندما تواجه حالات هجرة غير نظامية.. نحن ندرك جيدا الكلفة الباهظة التي قد تترتب على ذلك، ونعرف كم من الأرواح قد تُزهق".
وأضافت أن دعم المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي، وتمكينها من تعزيز قدرتها على الصمود، يمثلان مساراً أكثر فاعلية في التعامل مع تحركات السكان قبل تفاقمها.
ولفتت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إلى الارتباط الوثيق بين الهجرة الناجمة عن التغير المناخي وتلك المرتبطة بالنزاعات، في ظل تداخل العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتدفع السكان إلى النزوح.
وأشارت بوب ، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا، إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى تمويل يصل إلى 365 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، في مقابل تمويل دولي عام لم يتجاوز 26 مليار دولار خلال عام 2023.
وفي إطار التحركات الرامية إلى تعزيز الاستعداد للكوارث المناخية، أطلقت الأمم المتحدة خلال مؤتمر "كوب 31" مبادرة جديدة تستهدف تأمين أكثر من ثلاثة مليارات دولار من التمويل المخصص لمواجهة المخاطر، بهدف حماية 75 مليون شخص وسبل عيشهم من الصدمات المناخية والمخاطر الطبيعية بحلول عام 2030.
وتحمل المبادرة اسم "منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث"، وتضم ست وكالات أممية، وتسعى إلى جعل التمويل المخصص للاستجابة للكوارث أكثر قابلية للتنبؤ، وتوسيع الموارد المتاحة للتحرك المبكر خلال الأزمات الكبرى، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق عبر الجمع بين التمويل المتاح ومساهمات القطاع الخاص.
وتشارك في المنصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.
