الإثنين، 16 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 – 11 – 2026 في القاهرة والمحافظات◆السفير محمد بدر الدين: يجب منع إقامة سدود إثيوبية جديدة.. ومصر تدعم التنمية بشرط احترام حقوقها المائية◆أحمد محارم: الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران لم تحقق أهدافها حتى الآن◆من ستيفن كينج إلى أجاثا كريستى.. 6 كتب شكلت ملامح رواية “Revenge Plot”◆منتخب مصر للناشئين 2010 يواجه الجزائر اليوم فى ختام بطولة شمال أفريقيا◆ضبط أدمن صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت.. وهذه عقوبته بالقانون◆اليوم، الوفد يختار رئيس الهيئة البرلمانية الجديد للحزب بمجلس النواب◆فايننشال تايمز: لا لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للصين والفلبين◆تحذير يهودي: إسرائيل تفقد حلفاءها في واشنطن وتتحول لكبش فداء◆عضو القومي للأجور يكشف كواليس رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه◆سعر الخضار اليوم، انخفاض الخيار والكوسة وارتفاع الفلفل والباذنجان◆من عزت حنفي إلى الرجل الفار.. أسرار أخطر المجرمين وجرائم هزت مصر
السياسة

5 حالات تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق بالقانون

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات. فنصت المادة…

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.

فنصت المادة (29 ) مكررا على انه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف،في الأحوال الآتية :

(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها … وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ،قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.

و في المادة الرابعة :يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقا للمادة (١٤) من قانون الضريبة على العقارات المينية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts