إذا كانت "الشرعية المجتزأة"، في الإطار الدولي، تمثل تلك المسافة بين الاعتراف بالحق والالتزام بمقتضياته، سواء تعلق الأمر بإجراءات أو خطوات قانونية لازمة لترجمته إلى واقع ملموس، وهو ما يرتبط بما تراه كل دولة متوافقا مع مصالحها والتزاماتها، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار لا يتعلق فقط بما إذا كان اجتزاء الشرعية يمثل في جوهره إخلالًا بمقتضيات الاعتراف السابق، وإنما يمتد إلى ما إذا كان هذا الاجتزاء قد يؤدي إلى المساس بحقوق ثابتة أصلا، تستمد قوتها من رسوخها القانوني والتاريخي على مدى عقود طويلة، بما يفتح المجال أمام إعادة النظر في بعض مقتضياتها، وربما تحويلها من حقوق مستقرة إلى موضوع للمساومات السياسية.
وهنا تبدو خطورة اجتزاء الشرعية، في لحظة دولية تتسم بقدر كبير من السيولة، جراء الأزمات الممتدة زمنيا والمتمددة جغرافيا، نتيجة الصراعات المتداخلة، في كونها قد تهيئ البيئة السياسية للانتقال من تجزئة الالتزام بمقتضيات الاعتراف، وما يستلزمه من إجراءات وخطوات لترجمته إلى واقع ملموس، كما أسلفنا في النموذج الفلسطيني في المقال السابق، إلى التمهيد لتجزئة الحقوق القائمة والمترسخة ذاتها، بعدما تتحول بعض مقتضياتها إلى مادة للمقايضات والمساومات السياسية، تحت وطأة الأزمات والصراعات، وهو ما قد يحمل تداعيات تتجاوز الجغرافيا التقليدية للصراعات، لتطال مناطق ظلت بمنأى عن التهديدات الصريحة لحقوقها السيادية لعقود طويلة.
ولعل الحديث عن المساومات السياسية لم يعد قاصرا على الكيفية التي يمكن بها إنهاء الصراعات، أو تحقيق انتصار تفاوضي لطرف على حساب آخر، وإنما امتد ليطال قضايا تتصل بالحقوق السيادية لدول قائمة، لها حدودها وأوضاعها المعترف بها دوليا، وهو ما يتجلى في العديد من المشاهد التي تتصدر الملفات الدولية الراهنة، سواء فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وما تطرحه تسويتها المحتملة من ترتيبات إقليمية وأمنية، أو الجدل المتصاعد حول جرينلاند، فضلا عن المواقف والتصريحات التي طالت دولا أخرى على غرار كندا وبنما، وهي مناطق ثارت بشأن حقوقها السيادية تساؤلات لم تكن مطروحة بالحدة نفسها قبل سنوات قليلة، ناهيك عما يشهده الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد من صراعات وتحولات ألقت بظلالها على سيادة عدد من دوله ووحدتها الجغرافية.
والواقع أن خطورة هذا التحول لا تتوقف عند حدود التهديدات التي قد تتعرض لها الحقوق السيادية في كل حالة على حدة، وإنما تمتد إلى احتمالات تراكم الممارسات الدولية التي تتعامل مع بعض هذه الحقوق باعتبارها موضوعا للمساومة، بما قد يفتح المجال أمام استدعاء تلك الممارسات في أزمات أخرى، حتى وإن اختلفت طبيعتها وظروفها وأطرافها، لتتحول التسويات التي يفترض أن تظل مرتبطة بسياقاتها الخاصة إلى سوابق سياسية يجري القياس عليها، وهو ما قد يفضي تدريجيا إلى إضعاف الحواجز التي تفصل بين الحقوق المستقرة قانونيا والمطالب السياسية الرامية إلى إعادة النظر فيها، دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط هذه الحقوق أو تغير وضعها القانوني.
والإشكالية الأكثر تعقيدا في هذا الإطار ترتبط بما يمكن أن تفرزه تلك الممارسات من تحولات في حسابات الدول إزاء الحقوق المستقرة، باعتبارها سوابق سياسية يمكن البناء عليها، إذ أن تكرار طرح بعض هذه الحقوق ضمن المساومات السياسية، أو قبول إدراجها في مسارات تفاوضية، ربما يدفع أطرافا أخرى إلى اختبار إمكانية إعادة النظر في أوضاع قانونية وسياسية قائمة، حتى وإن اختلفت الظروف التي أحاطت بها، وهو ما يعني أن خطورة اجتزاء الشرعية لا تقتصر على نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى تأثيره المحتمل في طبيعة المطالب التي يمكن طرحها مستقبلا، بعدما كانت بعض الحقوق والأوضاع المستقرة خارج نطاق التفاوض، لتصبح مجرد مناقشتها خيارا مطروحا في حسابات السياسة الدولية.
التداعيات المحتملة لهذا المسار لا تقتصر على إعادة طرح الحقوق السيادية ضمن المساومات الدولية، وإنما تمتد إلى طبيعة التسويات السياسية ذاتها، والتي قد تنجح في احتواء صراع قائم أو إنهائه، بينما تفتح في الوقت نفسه المجال أمام مطالب جديدة في مناطق أخرى، استنادا إلى ما أفرزته من ترتيبات أو تنازلات أو استثناءات، وهو ما يطرح مفارقة تتعلق بمدى قدرة التسويات الدولية على تحقيق الاستقرار، إذا ما تحولت بعض نتائجها من حلول مرتبطة بأزمات محددة إلى سوابق سياسية يمكن توظيفها في إعادة النظر بأوضاع مستقرة، بما قد يجعل معالجة صراع قائم مدخلا محتملا لنشوء توترات أخرى، تتجاوز في نطاقها الجغرافي والسياسي حدود الأزمة الأصلية.
وتعد القضية الفلسطينية في هذا الإطار إحدى أبرز السوابق التي يمكن من خلالها قراءة هذا التحول، إذ إن المساومة على مقتضيات الحقوق المعترف بها دوليا لم تكن أمرا طارئا على الشرق الأوسط، الذي شهد على مدى عقود طويلة استمرار التفاوض حول قضايا تتصل بالأرض والحدود والسيادة، رغم رسوخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يجعل التجربة الفلسطينية نموذجًا مبكرًا للفجوة بين الاعتراف بالحقوق والتعامل مع بعض مقتضياتها باعتبارها موضوعًا للمساومات السياسية.
إلا أن المستجد في اللحظة الدولية الراهنة يتمثل في خروج هذا النمط من نطاقه الجغرافي التقليدي، واتساع مظاهره إلى مناطق ودول ظلت لعقود طويلة بمنأى عن الطرح الصريح لقضايا تمس حقوقها السيادية، بما يعكس تحولا محتملا من ممارسات ارتبطت بأزمات إقليمية ممتدة إلى ظاهرة أوسع نطاقا في العلاقات الدولية، قد تسمح باستدعاء منطق المساومة على الحقوق المستقرة في سياقات مختلفة، حتى وإن لم تتطابق طبيعة الحقوق أو الظروف السياسية والقانونية المحيطة بها.
والمفارقة الأكثر دلالة في هذا الإطار تتمثل في أن المجتمع الدولي، الذي تعايش لعقود طويلة مع استمرار الفجوة بين الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والالتزام بمقتضياتها، يجد نفسه اليوم أمام مشهد تتسع فيه دائرة التساؤلات والمطالب المتعلقة بحقوق سيادية وأوضاع إقليمية مستقرة في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يثير تساؤلا حول ما إذا كانت الانتقائية التي جرى التسامح معها في التعامل مع حقوق بعينها قد أسهمت، بمرور الوقت، في إضعاف الحواجز السياسية التي تحمي حقوقا أخرى، لتصبح المساومة على بعض مقتضيات السيادة احتمالا مطروحا خارج الجغرافيا التقليدية للصراعات، بعدما ظلت مناطق عديدة بمنأى عن مثل هذه التحديات لعقود طويلة.
وهنا يمكننا القول بأن خطورة "الشرعية المجتزأة" لا تكمن فقط في استمرار الفجوة بين الاعتراف بالحقوق والالتزام بمقتضياتها، وإنما في احتمالات تحول هذه الفجوة، بمرور الوقت، إلى مدخل لإعادة النظر في حقوق وأوضاع ظلت مستقرة لعقود طويلة، وهو ما يطرح تساؤلات تتجاوز حدود الأزمات القائمة إلى مستقبل النظام الدولي ذاته، ومدى قدرته على حماية الحقوق التي سبق أن أقر بها، خاصة أن التسامح مع اجتزاء الشرعية في قضية بعينها قد لا تبقى تداعياته حبيسة نطاقها الجغرافي أو السياسي، وإنما ربما يهيئ البيئة لتكرار المنطق ذاته في قضايا أخرى، لتجد دول اعتادت التعامل مع حقوقها السيادية باعتبارها حقائق مستقرة نفسها أمام مطالب ومساومات لم تكن تتصور أنها ستصبح يوما جزءًا من حساباتها السياسية، بما يثير تساؤلًا أكثر إلحاحا حول ما إذا كان العالم قد بدأ يواجه اليوم بعض التداعيات التي طالما اعتقد أن بإمكانه احتواءها داخل حدود صراعات الآخرين









