السبت، 21 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆وزيرة التضامن تكشف لـ”اليوم السابع” آليات الوصول للأسر الأولى بالرعاية◆عودة إيفرتون وأحمد توفيق قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. ومفاجأة بشأن مشاركة البرازيلي◆وزيرة التضامن لـ”اليوم السابع”: برامج الحماية الاجتماعية أولوية رئاسية قصوى◆عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان يجوب قرى حياة كريمة للوعي بمخاطر التدخين◆السيسي: قارتنا الأفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي◆مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا◆الرئيس السيسي: التعاون والعمل المشترك خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه◆ضبط شقيقة سيدة متهمة بقتل شاب وإحراق جثته داخل فرن بلدي في قنا◆لأول مرة.. التعليم تعلن بدء بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية حصريا عبر قناة «مدرستنا 2»◆ابن عم سائق حادث بشتيل: توفى قبل الحادث بثوان أثناء قيادته السيارة◆أول ظهور للحارس خيسوس أوونو بعد تسببه في وفاة خيسوس دي ميجيل (فيديو)◆موعد بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الإعدادية على قناة “مدرستنا 2”
الدين

هل يجوز مطالبة المدين المماطل بتعويض إذا كان مقتدرًا على السداد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شروق الجندي من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق، رغم قدرته على الوفاء به. وقال الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة…

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شروق الجندي من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق، رغم قدرته على الوفاء به.

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مماطلة المدين القادر على السداد، بقوله: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن تأخير سداد الدين مع القدرة عليه يُعد ظلمًا لصاحب الحق.

وأشار إلى أن معاقبة المدين المماطل بتعويض مالي لا يملك الدائن فرضه من تلقاء نفسه، وإنما يكون من خلال اللجوء إلى القضاء أو جهة التحكيم المختصة، وإثبات أن المدين كان ميسورًا وقادرًا على السداد، ومع ذلك امتنع عن الوفاء بالدين دون عذر.

وأضاف أن الدائن يستطيع المطالبة بحقه الأصلي، إلى جانب طلب تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، ويكون تقدير هذا التعويض والحكم به من اختصاص القاضي أو المحكم، وفقًا لما يثبت أمامه.

وأكد أمين الفتوى أن التعويض الذي تقضي به الجهة المختصة في هذه الحالة يُعد عقوبة مستقلة عن أصل الدين، وليس منفعة اشترطها الدائن مقابل القرض، موضحًا أن الدائن يسترد ماله، ويجوز له أخذ التعويض الذي يحكم به القضاء، وفقًا للتفصيل الذي أوضحه.

المصدر: فيتو

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts