أطلق "اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا" حملة إعلامية وجماهيرية موسعة تحت شعار "نحن مصريون بالخارج.. أو مع مصريين الخارج.. ضد قانون جمركة التليفونات في مصر"، معلنين رفضهم التام لهذا القانون.
وأوضح الاتحاد في إعلانه الرسمي أن القانون الحالي يمثل إجراءً تعسفيًا بحق المصريين العاملين والمقيمين في الخارج.
وطالب الاتحاد باتخاذ إجراء فوري وعاجل لوقف هذا القانون وإعادة النظر فيه لرفع الأعباء عن كاهل أبناء مصر بالخارج.
وفي سياق متصل، وجّه الاتحاد دعوة عامة لكل الداعمين والمعترضين على قانون جمركة التليفونات، للمشاركة الفعالة بنشر الحملة والإعلان على نطاق واسع عبر مختلف المجموعات ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لضمان وصول صوتهم ومطالبهم إلى سيادة رئيس الجمهورية والمسؤولين المعنيين في مصر.









