أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال كريم أحمد عبد الدايم من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم الاحتفاظ بشيء اشتراه منذ سنوات، ثم اكتشف أنه مسروق، موضحًا أن الواجب شرعًا هو رد المسروق إلى صاحبه الأصلي، حتى لو مر على السرقة سنوات طويلة أو انتقل الشيء بين أيدي عشرات الأشخاص.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي مهند السادات، أن ثبوت أن الشيء مسروق من شخص بعينه يوجب إعادته إليه، مهما تعددت عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن حق المالك الأصلي لا يسقط بمرور الوقت أو انتقال الشيء بين أشخاص مختلفين.
حكم من اشترى الشيء المسروق بحسن نية
وأضاف أن من اشترى الشيء المسروق بحسن نية، يحق له الرجوع بالثمن الذي دفعه على الشخص الذي باعه له، ثم يرجع كل مشترٍ على من باعه له، وفقًا لتسلسل عمليات البيع، حتى يصل الأمر إلى السارق ويتحمل المسؤولية المترتبة على فعلته.
وأشار إلى أن هذا المبدأ ينطبق على وقائع استرداد الهواتف المسروقة، موضحًا أن تقديم ما يثبت الملكية، مثل الرقم التسلسلي والمستندات والأدلة المرتبطة بواقعة السرقة، يساعد في إثبات حق المالك الأصلي واستعادة ممتلكاته.
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الشيء المسروق يجب أن يعود إلى صاحبه مهما تناقلته الأيدي، حتى لو وصل إلى المشتري رقم مائة، على أن تُحل بعد ذلك مسألة التعويض واسترداد الأموال بين البائعين والمشترين، وصولًا إلى تحديد السارق ومحاسبته.









