وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
ونستعرض في سياق التقرير الاتي، أهداف تعديلات قانون الكهرباء،والتي جاءت وفقا كالتالي:
– وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات الطوعية، بما يضمن الالتزام بمعايير محددة لترشيد الاستهلاك وتحقيق أفضل استفادة من الطاقة المتاحة.
– استهداف تقليل الفاقد في منظومة الكهرباء، وتخفيف الضغط على البنية التحتية وشبكات الكهرباء، من خلال تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
– منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تنظيمية ورقابية أوسع، تشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة.
– إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يساعد على تعريف المستهلك بمستويات كفاءة الأجهزة.
– تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وتطبيق مواصفات ملزمة على جميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء، لضمان رفع مستويات الكفاءة.
– تغليظ العقوبات والجزاءات المالية المقررة على المخالفات، مع إقرار مصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع اللازم ويضمن الالتزام بأحكام القانون.









