الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆“أدنوك” الإماراتية تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في مضيق هرمز وإصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم◆جهاز مستقبل مصر يقود خطة شاملة لإعادة هيكلة “العربية لاستصلاح الأراضي”◆استراتيجية التوسع الخارجي تنطلق بقوة.. هشام طلعت مصطفى يبحث الفرص الاستثمارية ببغداد◆سماع دوي انفجار شمال الرياض.. والتحالف يعلن اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة◆الصحة العالمية: مقاومة مضادات الميكروبات قد تودى بحياة 39 مليونا خلال 25 عاما◆هوانج يوافق على الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي◆أسامة الأزهري يشيد بجهود سفارة مصر بمسقط في تيسير مشاركة الوفد بمنتدى تعزيز السلام◆دينيس فيلنوف يكشف سبب اختياره روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند◆شيخ الأزهر: حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الرموز الدينية◆الإمام الأكبر: حرية الرأي مسؤولية أخلاقية وقانونية.. والإساءة للصحابة بهدف إثارة الجدل أمر هابط◆مصر تستضيف النسخة الأولى من المنتدى الدولى للحماية الاجتماعية الإثنين◆نائب وزير التعليم يشارك بمنتدى سياسات المهارات في أفريقيا 2026 بالجزائر
اخبار مصر

5 آليات لوزارة العمل لضمان صرف الـ8500 جنيه بالقطاع الخاص.. تفاصيل

تستعد وزارة العمل لتفعيل خطة رقابية مشددة على منشآت القطاع الخاص في مختلف المحافظات اعتبارا من شهر يناير 2027، لضمان الالتزام الفعلي بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا، وحماية الحقوق…

تستعد وزارة العمل لتفعيل خطة رقابية مشددة على منشآت القطاع الخاص في مختلف المحافظات اعتبارا من شهر يناير 2027، لضمان الالتزام الفعلي بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا، وحماية الحقوق القانونية والتأمينية للعاملين وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وترتكز استراتيجية الوزارة في متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع على عدة مسارات متوازية:

• التحرك الميداني بناء على حصر المنشآت: تعتمد مديريات العمل في 27 محافظة، عبر إدارات التفتيش وعلاقات العمل، على النزول الميداني للمناطق الصناعية والشركات وفق قاعدة بيانات وحصر المنشآت المسجلة لديها، دون انتظار ورود بلاغات فردية، وذلك لتلافي مخاوف العمال من التعرض للفصل التعسفي حال تقديم شكوى.

• سد ثغرات التعهيد والعمل المؤقت: تضع لجان التفتيش المنشآت التي تستعين بعمالة مؤقتة أو تعمل بنظام «التعهيد» تحت المجهر؛ حيث يتم فحص طبيعة العلاقة التعاقدية للتأكد من تثبيت العمالة المستوفية للشروط وشمولها بالتأمينات الاجتماعية، باعتبار أن وجود علاقة عمل فعلية يوجب حصول العامل على الحد الأدنى للأجر كاملا.

• استرداد الفروق المالية بأثر رجعي: عند اكتشاف أي عقود عمل تقل قيمتها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، تتدخل أجهزة التفتيش لفحص ملف العامل منذ تاريخ التحاقه بالعمل، وإلزام المنشأة بصرف كافة مستحقاته المالية المفقودة اعتبارا من أول يوم تعيين.

• تأمين سرية المبلغين وتفعيل الشراكة النقابية: تضمن الوزارة الحفاظ على سرية بيانات العمال الذين يتقدمون بشكاوى ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم، كما تفتح قنوات رصد مشتركة مع النقابات العمالية، والاتحادات، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لتتبع أي مخالفات تتعلق بالأجور.

• التوجيه القانوني لتصحيح الأوضاع: إلى جانب الرصد والضبط، تتواصل إدارات العمل مع أصحاب المنشآت المخالفة لإخطارهم بطبيعة التجاوزات المرصودة، وتوضيح الالتزامات القانونية والإجراءات الواجب تنفيذها لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استقرار بيئة العمل وحفظ حقوق الطرفين.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts