سمر السيد_ أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار (87 مليون يورو) للبنك الأهلي المصري، بهدف توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر في مصر على التمويل، مع التركيز على المشروعات التي تقودها نساء.
وستُوجَّه قيمة التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي ستتولى بدورها تقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر.
وأوضح البنك الأوروبي أن الاستثمار يستهدف سد الفجوات التمويلية وتمكين المزيد من رواد الأعمال من الحصول على الموارد اللازمة لتطوير مشروعاتهم، من خلال تحسين قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على الوصول إلى التمويل.
وسيستفيد التمويل من شبكة فروع البنك الأهلي المصري الواسعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وعلاقاته الراسخة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تعزيز فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها والاستثمار في عملياتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، لا سيما بالمناطق التي لا تزال فيها فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية محدودة.
وأكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم وجود قطاع خاص ديناميكي وشامل للجميع يمثل محورًا أساسيًا لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، خاصة المشروعات التي تقودها نساء وتلك الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأضافت أن الاستثمار سيساعد على إطلاق ريادة الأعمال، وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
من جانبه، قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل تحقيق أثر ملموس في القطاع الخاص بمصر، موضحًا أن التمويل الجديد يتيح توجيه موارد تمويلية مهمة إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية.
وأكد التزام البنك الأهلي المصري بتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان وصول ثمار النمو الشامل إلى جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى التمويل، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشورة فنية لتعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على الإقراض ودعم المشروعات المؤهلة، من خلال برنامج البنك لتقديم المشورة للمشروعات الصغيرة، والذي يتضمن التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية وورش العمل.
ويُعد البنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898، أكبر بنك في مصر، وشريكًا طويل الأمد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر.
ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، إذ استثمر نحو 17 مليار يورو في البلاد من خلال 245 مشروعًا منذ بدء عملياته فيها عام 2012.









