الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆“أدنوك” الإماراتية تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في مضيق هرمز وإصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم◆جهاز مستقبل مصر يقود خطة شاملة لإعادة هيكلة “العربية لاستصلاح الأراضي”◆استراتيجية التوسع الخارجي تنطلق بقوة.. هشام طلعت مصطفى يبحث الفرص الاستثمارية ببغداد◆سماع دوي انفجار شمال الرياض.. والتحالف يعلن اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة◆الصحة العالمية: مقاومة مضادات الميكروبات قد تودى بحياة 39 مليونا خلال 25 عاما◆هوانج يوافق على الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي◆أسامة الأزهري يشيد بجهود سفارة مصر بمسقط في تيسير مشاركة الوفد بمنتدى تعزيز السلام◆دينيس فيلنوف يكشف سبب اختياره روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند◆شيخ الأزهر: حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الرموز الدينية◆الإمام الأكبر: حرية الرأي مسؤولية أخلاقية وقانونية.. والإساءة للصحابة بهدف إثارة الجدل أمر هابط◆مصر تستضيف النسخة الأولى من المنتدى الدولى للحماية الاجتماعية الإثنين◆نائب وزير التعليم يشارك بمنتدى سياسات المهارات في أفريقيا 2026 بالجزائر
السياسة

بعد موافقة النواب نهائيا، تفاصيل تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال جلسته أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، وذلك في ضوء تقرير أعدته لجنة الشئون…

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال جلسته أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، وذلك في ضوء تقرير أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

تعديلات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات

وتأتي التعديلات المقترحة ضمن تحرك تشريعي يستهدف تهيئة المناخ أمام نمو الصادرات المصرية، من خلال معالجة العقبات التي تواجه المصدرين، وتطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمارات، إلى جانب تدارك أوجه القصور والمشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

وتستهدف هذه الخطوة دعم توجه الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تنسيق أكبر بين الوكالة والجهات المعنية

ويركز مشروع القانون على استحداث آليات أكثر فاعلية للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، بما يساعدها على أداء دورها في توفير ضمانات الصادرات والاستثمارات بكفاءة أكبر، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الناشئة.

كما تستهدف التعديلات تعزيز دور الصادرات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية، والمساهمة في الحد من الاختلالات التي يعاني منها الميزان التجاري.

ضمانات حكومية لدعم المصدرين

وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية إلى أن إسناد مهمة ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين في منظومة الضمان، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في أنشطتها التصديرية، بما ينعكس على نمو القطاع التصديري.

حذف نص لتجنب تضارب الاختصاصات

وفي إطار مراجعة مواد مشروع القانون، وافقت اللجنة المشتركة على إدخال تعديلات بالتوافق مع الحكومة، كان أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، والتي تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.

وجاء قرار الحذف لتجنب تداخل الاختصاصات واحتمالات التعارض بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإطار التنظيمي الجديد.

المصدر: فيتو

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts