السبت، 21 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆وزيرة التضامن تكشف لـ”اليوم السابع” آليات الوصول للأسر الأولى بالرعاية◆عودة إيفرتون وأحمد توفيق قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. ومفاجأة بشأن مشاركة البرازيلي◆وزيرة التضامن لـ”اليوم السابع”: برامج الحماية الاجتماعية أولوية رئاسية قصوى◆عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان يجوب قرى حياة كريمة للوعي بمخاطر التدخين◆السيسي: قارتنا الأفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي◆مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا◆الرئيس السيسي: التعاون والعمل المشترك خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه◆ضبط شقيقة سيدة متهمة بقتل شاب وإحراق جثته داخل فرن بلدي في قنا◆لأول مرة.. التعليم تعلن بدء بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية حصريا عبر قناة «مدرستنا 2»◆ابن عم سائق حادث بشتيل: توفى قبل الحادث بثوان أثناء قيادته السيارة◆أول ظهور للحارس خيسوس أوونو بعد تسببه في وفاة خيسوس دي ميجيل (فيديو)◆موعد بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الإعدادية على قناة “مدرستنا 2”
السياسة

7 سنوات للسكني و15% زيادة سنوية.. كيف رسم قانون الإيجار القديم طريق إنهاء العقود؟

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مواعيد زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، واضعًا إطارًا انتقاليًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال التمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية…

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مواعيد زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، واضعًا إطارًا انتقاليًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال التمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية، ومنح كل فئة فترة زمنية محددة قبل انتهاء العقود وفقًا للقانون.

وتأتي هذه المدد في إطار التغييرات التشريعية التي تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية، مع إتاحة فترة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وتطبيق زيادات سنوية دورية على القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.

7 سنوات للسكني و5 سنوات للوحدات غير السكنية

ورسم القانون خريطة زمنية مختلفة لانتهاء العقود، حيث حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.

وتستمر العلاقة الإيجارية خلال هذه الفترات وفقًا للأحكام القانونية المنظمة، على أن تنتهي العقود بانقضاء المدد المحددة، بما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لتوفيق أوضاع الملاك والمستأجرين.

زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية

ومن أبرز التغييرات التي أقرها القانون تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، وذلك خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها التشريع.

ويأتي ذلك ضمن آليات إعادة تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يواكب التعديلات التي أقرها القانون للعلاقة بين طرفي التعاقد.

الوحدات البديلة.. فرصة لتوفيق أوضاع المستأجرين

وفي إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية للتعديلات، أتاح القانون للمستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة لتنفيذه.

وتمثل هذه الآلية أحد المسارات المطروحة لمساعدة المستأجرين على ترتيب أوضاعهم السكنية أو غير السكنية، بالتوازي مع تطبيق المدد الانتقالية المقررة.

ماذا تعني المدد الانتقالية للملاك والمستأجرين؟

تعني المدد الانتقالية استمرار العلاقة الإيجارية لفترة محددة بحسب طبيعة الوحدة، قبل انتهاء العقود وفقًا للأحكام القانونية، بما يمنح المستأجرين فرصة لتدبير أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، مع إتاحة التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق الضوابط المقررة.

وفي المقابل، تضع هذه المدد إطارًا زمنيًا محددًا أمام الملاك والمستأجرين للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ظل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بعد سنوات من خضوعها لأحكام الإيجار القديم.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts