رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى يؤكد: الغصب لا ينشئ ملكية ووضع اليد لا يتحول بمجرده إلى حق مشروع مهما طال أمده"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يتصدى لألاعيب الاستيلاء على أملاك الغير بالحيل واصطناع المحررات، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في منازعة ملكية، وما ترتب عليه من آثار، وطرد المدعى عليها من العين المتنازع عليها، مستندة على أن أن الملكية العقارية لا تُنتزع بمجرد الادعاء، ولا يجوز أن يُهدر أثر عقد مسجل بمحرر عرفي يناقضه دون سند قانوني معتبر، وأن الغصب لا ينشئ ملكية، كما أن وضع اليد لا يتحول بمجرده إلى حق مشروع مهما طال أمده، وذلك في الدعوى رقم 629 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية.
ملحوظة:
ليست كل الخصومات القضائية نزاعًا على عقار، فبعضها يكشف كيف يمكن أن تتحول الثقة إلى ثغرة، وأن يمتد الطمع إلى أقرب الناس، وأن يُحاول البعض صناعة حقٍ من ورقة، ومواجهة ملكية ثابتة بالتسجيل بادعاء لا يسنده صحيح القانون، فحين يصبح الغياب فرصةً للغدر، وتتحول ورقة موقعة على بياض إلى سلاحٍ لمنازعة ملكية مسجلة لا يكون الصمت خيارًا، بل تبدأ معركة القانون.
بداية الوقائع كان زوجٌ سافر إلى الخارج سعيًا وراء الرزق، تاركًا خلفه مسكنًا اشتراه من ماله وجهده، وكان قد سبق له التصرف فيه بالبيع إلى شقيقه بموجب عقد بيع مسجل، لتستقر الملكية للأخير وفقًا لأحكام القانون وإجراءاته – إلا أن الزوجة – وعلى الرغم من علمها بواقعة البيع، استغلت غياب زوجها، واستندت إلى ورقة كان قد تركها موقعة على بياض، لتُحرر عليها بيانات عقد بيع على خلاف الغرض الذي سُلّمت من أجله، ثم اتخذت منها سندًا لمنازعة المالك في ملكيته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى وضع اليد على الشقة وحرمان مالكها المسجل من الانتفاع بها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
حين يصبح الغياب فرصةً للغدر.. زوجة تستغل سفر زوجها وتنازع شقيقه في ملكية عقار بورقة موقعة على بياض.. وتحصل على أحكام بالبيع لصالحها لمنازعة ملكية مسجلة.. والقضاء ينصف المالك الأصلي بمبدأ: الغصب لا ينشئ ملكية
برلمانى









