يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح النائب زين العابدين كامل، في طلب المناقشة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ترتبت عليه أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن المتابعة الميدانية كشفت عن مظاهر لعدم الانضباط السعري، وتفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، بما يستدعي تقييم مدى كفاءة السياسات الحكومية المتبعة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
طلب المناقشة يستهدف تقييم الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار
وأشار مقدم الطلب إلى أن المناقشة تأتي في إطار حرص مجلس الشيوخ على أداء دوره في دعم السياسات العامة للدولة ومتابعة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وضرورة حماية المستهلك من الممارسات التي تضر بحقوقه المشروعة أو تمس الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
وتستهدف المناقشة الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة وكفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب استيضاح الجداول الزمنية والخطط التنفيذية لتحقيق الانضباط السعري، وصولًا إلى بلورة توصيات تشريعية وتنفيذية محددة تعزز الحوكمة الاقتصادية وترسخ مبدأ العدالة السعرية وتخفف الأعباء عن المواطنين، بما يدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
3 محاور أمام الحكومة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
وحدد طلب المناقشة ثلاثة محاور رئيسية لاستبيان سياسة الحكومة، تشمل:
1. -خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء
٢- فاعلية الحملات الرقابية واليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
٣-دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل الفوري مع المخالفات، والإجراءات المتبعة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
