أثار ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات يقصر دراسة التغذية العلاجية على خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والتمريض العلاجي والعلاج الطبيعي، حالة من والتساؤلات بين الطلاب والخريجين، بشأن ضوابط الالتحاق بالبرامج الدراسية والمهنية المرتبطة بالتخصص.
وأوضح مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الضوابط المنظمة لدراسة التغذية العلاجية ليست قرارًا جديدًا، وإنما تعود إلى قرارات وتوصيات صدرت قبل عدة أشهر، في إطار تنظيم التخصصات الصحية وتحديد المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لدراسة المجالات المرتبطة بالعلاج، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى القرارات المنظمة وعدم التعامل مع إعادة تداولها باعتبارها مستجدات.
وأضاف المصدر، خلال تصريحات لمصراوي، أن اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات أوصت بقصر منح الدرجات العلمية والمهنية في التغذية العلاجية على خريجي كليات القطاع الصحي المعتمدة، وعدم إتاحة البرامج التي تحمل مسمى «التغذية العلاجية» لخريجي التخصصات غير الصحية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات في إطار تنظيم البرامج الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالتخصصات الصحية، وضمان توافق المؤهلات التي تمنحها الجامعات مع طبيعة المجال العلمي والمهني الذي تؤهل إليه، مع ضرورة التمييز بين دراسة علوم التغذية بصورة عامة ودراسة التغذية العلاجية التي ترتبط بالتعامل مع الحالات المرضية.
