كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون لمكافحة التسول، تمهيدا لتقديمه إلى المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة أنها تنتظر حسم الجوانب المتعلقة بتوفير الحماية اللازمة للمتسولين قبل المضي قدمًا في إجراءات تقديم المشروع.
وقالت عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إنها انتهت من إعداد مشروع القانون، وإنها أجرت مشاورات بشأنه مع الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات المعنية بالتضامن الاجتماعي، موضحة أن النقطة التي لا تزال محل بحث تتعلق باليات حماية المتسولين، بما يضمن التعامل مع الظاهرة بصورة متكاملة.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن فرض عقوبات على التسول يجب أن يصاحبه تحديد واضح لآليات الحماية والرعاية المقدمة للمتسولين، مشيرة إلى أنها تدرس ما إذا كان من الممكن تضمين هذه الآليات في المشروع قبل تقديمه، أو بحثها خلال مراحل دراسة ومناقشة القانون داخل المجلس.
وأكدت الهواري أنها ستعرض الأمر وتبحث الإجراءات اللازمة لتقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن تقديمه يتطلب الحصول على تأييد 60 نائبا، لافته عن أملها في اتخاذ خطوات تقديمه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضحت أن الهدف هو الوصول إلى معالجة تشريعية لظاهرة التسول، لا تقتصر على العقوبات، وإنما تراعي أيضًا الجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بها، بما يحقق التوازن بين مواجهة الظاهرة وتوفير الحماية اللازمة للفئات التي تحتاج إلى الرعاية.
وكانت كشفت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بـمجلس النواب عن إعداد مشروع قانون لحظر التسول بمختلف أشكاله وصوره، موضحة أنها تعمل حاليا على استكمال بعض التفاصيل المتعلقة بآليات التعامل مع المتسولين وحمايتهم بعد ضبطهم.
إعداد مشروع قانون لحظر التسول
وقالت الهواري، إن ظاهرة التسول اتخذت أشكالا متعددة خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت بعض ممارساتها تعتمد على التحايل على المواطنين من خلال ادعاء الإصابات أو إظهار عاهات غير حقيقية لاستعطاف المارة والحصول على الأموال.
وأضافت، أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على الشوارع والميادين، بل امتدت إلى وسائل المواصلات والمطاعم ودور السينما والأماكن السياحية، بما يستدعي وضع إطار تشريعي للتعامل معها والحد من انتشارها.
وأكدت الهواري أن مشروع القانون لا يستهدف فقط مواجهة التسول، وإنما يتضمن أيضًا ضرورة بحث آليات لحماية المتسولين الذين يتم ضبطهم، من خلال تحديد الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها للتعامل مع حالاتهم، خاصة من يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أنها طلبت من الجهات المختصة توضيح آليات الحماية المناسبة للمتسولين بعد ضبطهم، حتى يتضمن المشروع حلولًا عملية تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية إلى جانب مواجهة الظاهرة.
وشددت على أهمية إعداد مشروع متكامل يعالج تعدد صور التسول، ويضع آليات واضحة للتعامل معه، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
