حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد، رغم إقراره حق التراجع عن عمليات الشراء عن بُعد خلال مدة محددة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد وضمان حقوق الطرفين.
ونصت المادة 40 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة.
وألزم القانون المورد برد المبلغ الذي دفعه المستهلك بالطريقة ذاتها التي استخدمها في السداد، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة إلى السلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة إلى الخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
5 حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد
وفي المقابل، حددت المادة 41 من القانون خمس حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد، وهي:
- الانتفاع الكامل بالخدمة قبل انتهاء المهلة المقررة لممارسة حق العدول.
- أن تكون السلعة مصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفقًا لمواصفات حددها بنفسه.
- أن يتعلق الاتفاق بأشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات، ويكون المستهلك قد أزال غلافها.
- حدوث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من جانب المستهلك.
- الحالات التي يتعارض فيها طلب العدول مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يُعد تعسفًا في ممارسة الحق، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين حق المستهلك في مراجعة قراره الشرائي، خاصة في التعاقدات التي تتم عن بُعد، وبين حماية الموردين من إساءة استخدام حق العدول، مع مراعاة الضوابط والاستثناءات التي حددها القانون.
