يترقب الملايين في مصر قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم حول تحديد أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة القرار عقب اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري.
وتشير التوقعات إلى سيناريوهات اثنان تنحصران ما بين الرفع أو التثبيت في أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
ويتزايد بين الخبراء احتمالية اعتماد السيناريو الأول في تثبيت أسعار الفائدة، وهو خيار يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًّا لتقييم اتجاهات الأسعار، والتأكد من أن التراجع السنوي للتضخم يعكس مسارًا مستدامًا وليس تحسنا مؤقتا في المؤشرات، كما يسمح بمراقبة تطورات سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، قبل اتخاذ قرار جديد بشأن تكلفة الاقتراض.
ويتمثل السيناريو الثاني، في تشديد السياسة النقدية أو تأجيل أي خفض لفترة أطول، إذا ظهرت موجة جديدة من الضغوط السعرية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، أو زيادة تكلفة الواردات، أو حدوث تحركات مؤثرة في سعر الصرف، وفي هذه الحالة قد يفضل البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا لتثبيت توقعات التضخم والحد من انتقال الصدمات إلى الأسعار المحلية
وتدخل السياسة النقدية المصرية مرحلة دقيقة تتشابك فيها مؤشرات التضخم مع تحركات سعر الصرف وتكلفة التمويل، في وقت يحاول فيه البنك المركزي تحقيق معادلة صعبة تجمع بين احتواء الضغوط السعرية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار.
اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة
وتأتي هذه المعادلة قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 29 أكتوبر الجاري، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، يوم 24 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
وتعكس البيانات الأخيرة صورة متباينة لمسار التضخم، إذ تراجع المعدل السنوي للتضخم في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.3%، مقارنة بـ0.1% في أغسطس، بما يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار عدد من السلع الأساسية، رغم تباطؤ الزيادة السنوية.
ولا يقتصر التحدي على الأرقام المعلنة، بل يمتد إلى مدى استدامة تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، وقدرة الأسواق على استيعاب أي زيادات جديدة في تكاليف الطاقة أو الإنتاج أو الواردات، فضلا عن تأثير التطورات الإقليمية في حركة التجارة وتدفقات النقد الأجنبي.
