شهدت إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي بالقاهرة إضراب عدد من المعلمين، احتجاجًا على الأوضاع المالية للعاملين، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين الرواتب.
وتقدم عدد من المعلمين بشكوى إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبوا خلالها بفحص أوضاعهم المالية والتحقق من مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب مراجعة الخصومات والفروق بين الرواتب المثبتة في العقود والمبالغ التي يحصلون عليها فعليًا.
وأوضح المعلمون في شكواهم أن رواتبهم تتراوح حاليًا بين 6400 و6800 و7000 و8000 جنيه، مشيرين إلى أن هذه الزيادة بدأ تطبيقها اعتبارًا من أمس، بعدما كانت الرواتب تبلغ نحو 5600 جنيه، بحسب ما ورد في الشكوى.
وأضافوا أن الرواتب الحالية لا تراعي الفروق بين المدرسين والإداريين ورؤساء الأقسام، ولا سنوات الخبرة والمسؤوليات الوظيفية، مطالبين بمراجعة هيكل الأجور وتحقيق العدالة في المقابل المادي للعاملين بالمدرسة.
وفي المقابل، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المديرية سترسل لجنة إلى المدرسة لفحص الواقعة والتحقيق في أسباب إضراب المعلمين.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستبحث تفاصيل ما حدث، وتقف على ملابساته وأسباب امتناع المعلمين عن العمل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
