نظم المجلس القومي للمرأة أولى ورش العمل المتخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع النقل الحضري، بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تطوير خدمات نقل أكثر أمانًا وشمولًا ومراعاة لاحتياجات النساء والفتيات، إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها.
واستمرت الورشة 3 أيام، بمشاركة عدد من العاملين والعاملات بوزارة النقل والهيئات التابعة لها، في إطار مشروع «إجراءات من أجل المساواة بين الجنسين في النقل الحضري».
وأكدت صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، أهمية التعاون بين المجلس ووزارة النقل في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع النقل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، والعمل على توفير خدمات نقل تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات.
وتناولت الورشة أهمية الثقافة المؤسسية والقيادة الشمولية في إتاحة فرص متكافئة للجميع، والتحديات التي قد تواجه المرأة في بيئة العمل، وسبل تعزيز الوعي بها، كما استعرضت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الخدمات التي يقدمها المكتب وآليات حصول النساء على الدعم والحماية.
وتناول المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أشكال العنف ضد المرأة وآليات التصدي له والإطار القانوني لمكافحته، فيما تطرقت إحدى الجلسات إلى مهارات اتخاذ القرار والتواصل الفعال.
وشهدت الورشة جلسة تفاعلية لمناقشة تحديات السلامة في وسائل النقل، انتهت بطرح عدد من التوصيات التي تستهدف تطوير خدمات نقل حضري أكثر أمانًا واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات.
