عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، واستعراض الموقف التنفيذي للصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، إلى جانب بحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في دعم جهود التنمية.
وشهد الاجتماع حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الطروحات الحكومية.
الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سبل الإسراع في ملف الطروحات الحكومية، والعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الاجتماع استعرض عددًا من الصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، في إطار جهود الدولة للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
متابعة تطورات الصفقات الحكومية الجاري تنفيذها
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف الطروحات الحكومية، ومتابعة تطورات العمل في هذا الملف، والجهود المبذولة لدفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، والوقوف على الموقف التنفيذي للصفقات المطروحة، مع بحث آليات تسريع العمل والاستفادة من أصول الدولة، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
