أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، أرملة، تسأل عن حكم الزواج العرفي، خاصة في ظل عدم موافقة أسرتها على الزواج، موضحًا أن الزواج الذي يُراد به إخفاء العلاقة عن الأسرة أو التحايل على الحقوق قد تحيط به مخالفات ومشكلات شرعية واجتماعية.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، اليوم الاثنين، أن الزواج المعروف والمستقر بين الناس يقوم على وجود الزوج والزوجة والشهود والولي، مع إعلان الزواج ومعرفة الأسرة والمحيطين به، بما يحقق الاستقرار والوضوح في الحياة الزوجية.
الزواج العرفي غير المعلن
وأضاف أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى الزواج العرفي غير المعلن لأسباب تتعلق بالحفاظ على معاش أو دخل لا يستحقونه بعد الزواج، أو بهدف الاحتفاظ بحضانة الأبناء رغم ما قد يترتب على الزواج من تغير في وضع الحضانة، مؤكدًا أن اتخاذ الزواج وسيلة للتحايل على الأموال أو الحقوق أمر غير جائز.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغش بقوله: «من غشنا فليس منا»، داعيًا إلى الابتعاد عن صور الزواج التي تقوم على إخفاء الحقائق أو الإضرار بالآخرين أو التلاعب بحقوقهم.
وشدد أمين الفتوى على أهمية أن يتم الزواج بالطريقة المعلنة والمعروفة، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الأسري، محذرًا من اتخاذ الزواج وسيلة لتحقيق مصلحة مادية أو قانونية على حساب حقوق الآخرين.
