نفت وزارة العدل في تونس ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بخصوص برمجة بناء سجون جديدة وتوسعة وتهيئة سجون أخرى بمبلغ يقدر بـ 566 مليون دينار ضمن ميزانية 2027.
وأكدت وزارة العدل في بيان أن ما جرى تداوله ينطوي على قراءة غير دقيقة.
وأوضحت أنه في إطار جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، اقتصر ممثلو الوزارة على استعراض الاعتمادات الجملية المعدة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة ككل للعام المذكور، وليس كما روج له بخصوص تخصيص مبالغ لبناء مؤسسات عقابية جديدة.
وأفادت الوزارة بأن مبلغ الـ566 مليون و773 ألف دينار المخصصة لبرنامج السجون والإصلاح لسنة 2027 لا يعني أنه سينفق على بناء سجون، بل هو المبلغ المخصص لتغطية جميع نفقات البرنامج، بما في ذلك أجور الأعوان وإطعام النزلاء ورعايتهم ونفقات التسيير والصيانة والتجهيز للمباني.
وأشارت في بيانها إلى أن تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والاصلاحية، سيتم تخصيص جزء له من هذا المبلغ.
