يلجأ بعض الأشخاص لحيازة واستخدام الطائرات المسيرة "الدرون" لاستخدامها في أعمال التصوير المتنوعة، خاصة تصوير الأفراح والمناسبات، دون أن يعلموا أن حيازتها أو استخدامها بدون تصريح من الجهات المختصة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
ويعد اقتناء الدرون أو استخدامها بالمخالفة للقانون يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، حيث نص القانون على عقوبة الحبس والغرامة ومصادرة الطائرة المضبوطة، لما تمثله من خطورة على الأمن القومي وسلامة المواطنين، خاصة في ظل إمكانية استخدامها في أعمال التصوير المحظورة.
العقوبة القانونية لحيازة الطائرة الدرون
وحدد القانون رقم 216 لسنة 2017 عقوبة حيازة الطائرات الدرون، حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل، عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
حالة وصول العقوبة للإعدام
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
