استحدث مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المقدم من النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بابًا كاملًا (الباب العاشر) المخصص لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
تعريف الشركات الناشئة بمشروع تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
وتضمن مشروع تعديل القانون، تعريف الشركة الناشئة بأنها الشركة المصرية حديثة التأسيس التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وتعتمد على ابتكار أو تطوير جوهري لمنتج أو خدمة أو نموذج أعمال قابل للتوسع.
إصدار شهادة تصنيف الشركات الناشئة
كما ينص مشروع تعديل قانون المشروعات الصغيرة على إصدار "شهادة تصنيف الشركة الناشئة" من قبل الجهاز خلال 15 يوم عمل (تُخفض إلى 5 أيام للطلبات المقدمة عبر الجهات الداعمة المعتمدة)، مع إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لضمان الشفافية.
أهداف تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ومن الجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروعتعديل قانون المشروعات الصغيرة، أكدت أنها تأتي استجابةً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي شهدتها بيئة الأعمال.
جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة
وأوضحت المذكرة أيضا أن التعديلات تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة، تشجيعًا للانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الرسمي وفق المادة (28) من الدستور المصري.
