عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بصفته السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان، إحاطة إعلامية اليوم بمقره في القاهرة حول النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي تنعقد يومي 21 و22 نوفمبر 2026 في فنادق ومنتجعات بيراميزا (إيزيس آيلاند) بمدينة أسوان، تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور إفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب».
واستعرض السفير سيف قنديل، مدير المركز والمدير التنفيذي لمنتدى أسوان، جدول أعمال المنتدى وأهدافه ومخرجاته المنتظرة، مشيرًا إلى أنه رغم محدودية إسهام إفريقيا في الاضطرابات العالمية الراهنة، فإنها عرضة لتداعياتها بشكل غير متناسب، من اضطراب مسارات الشحن، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وتزايد الضغوط المالية.
ويناقش المنتدى أبرز القضايا التي تشكّل واقع السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وتلك التي تمس المجتمع الدولي بأسره، ومنها: التمويل المستدام، والتكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ، وخلق فرص العمل، والتحول الرقمي، وإشراك القطاع الخاص. كما يستكشف نُهجًا متكاملة للتعامل مع العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، ويدفع بحلول تتسق مع أجندة 2063.
وتجمع النسخة السادسة قادة الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب قادة الرأي والأكاديميين والممارسين والخبراء الفنيين.
وتتوزع المناقشات على تسعة محاور: العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية والبعد الإنساني؛ والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي؛ والديون والفقر والتنمية؛ وإدارة الهجرة والنزوح القسري؛ ونقاط الاختناق البحرية وسلاسل الإمداد؛ والشباب والسلم والأمن؛ والنظم الغذائية وانعدام الأمن الغذائي؛ والمرأة والسلم والأمن؛ وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. ويستند جدول الأعمال إلى ست جلسات حوارية تحضيرية عُقدت في واشنطن والقاهرة وجنيف ونيويورك والإسكندرية.
ويسعى المنتدى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز الحوار الاستراتيجي وإحياء التعاون متعدد الأطراف لمعالجة تداعيات الانقسامات الجيوسياسية وعدم الاستقرار العالمي والاضطراب الاقتصادي على إفريقيا ودول الجنوب العالمي؛ والدفع نحو تجديد العقد العالمي على أساس من التضامن والمسؤولية المشتركة والتعاون المنصف واحترام القانون الدولي؛ وإعادة النظر في سبل حوكمة القواسم العالمية المشتركة، وتوطيد الدور الفاعل والقيادة الأفريقية في صياغة أولويات الحوكمة والتنمية على المستوى العالمي.
