سي إن بي سي_ وصف أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أحدث بيانات التضخم الأمريكية بأنها «مقلقة إلى حد ما»، محذرًا من تفاقم الضغوط التضخمية والحاجة إلى التعامل معها.
وقال غولسبي، في مقابلة مع برنامج PBS NewsHour يوم الثلاثاء: «إنه تقرير مزعج آخر، ومقلق إلى حد ما».
وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالتضخم، وهي مشكلة تتفاقم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات للتعامل معها.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، ليسجل بذلك الشهر الثالث على التوالي من الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وأشار غولسبي إلى أنه لم يلحظ تراجعًا في العوامل المؤثرة على الأسعار، مثل الرسوم الجمركية، بمرور الوقت كما كان يأمل، معربًا عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يمثل قضية رئيسية تشغل بال قطاعات الأعمال والمؤسسات غير الربحية والمستهلكين على حد سواء.
وجاءت بيانات التضخم في وقت يدرس فيه صناع السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي خطواتهم المقبلة بشأن أسعار الفائدة، والإجراءات التي قد يضطرون إلى اتخاذها خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة.
وتأتي تصريحات غولسبي عقب إشارات من مسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال حاجة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لكبح التضخم.
وعادة ما يعدل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، لكن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك، صرح في لندن صباح الثلاثاء بأن صدور بيانات تضخم مرتفعة قد يدفعه إلى الدعوة لزيادة أكبر تصل إلى نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
وأوضح والر أن هذا الخيار ينبغي أن يظل مطروحًا إذا بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، نحو 0.3%، وهو المستوى الذي سجلته البيانات بالفعل بعد ساعات قليلة من تصريحاته.
من جانبها، قالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها ترى ضرورة إجراء زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، مشيرة إلى إمكانية التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بما اتبعته اللجنة خلال الخريف.
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل أن تقرر تثبيتها خلال اجتماع أكتوبر.
وأشار غولسبي إلى أن استمرار نمو الأسعار بمعدلات أعلى من المستويات المستهدفة لسنوات قد يدفع المستهلكين والشركات إلى توقع استمرار التضخم المرتفع، معتبرًا ذلك مصدر قلق كبير، ومحذرًا من أن ترسخ هذه التوقعات قد يجعل خفض التضخم أكثر صعوبة وإيلامًا.
ولم يحدد غولسبي موقفه بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، قائلًا إنه لا يؤيد تحديد خطوات مسبقة تقيد خيارات البنك في الاجتماع المقبل أو الاجتماعات المستقبلية.
ويتمتع كل من والر ولوغان وبولسون بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام الجاري، بما يتيح لهم المشاركة في قرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر، بينما يصبح غولسبي عضوًا يتمتع بحق التصويت خلال العام المقبل.
وفي أعقاب صدور بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت عقود صناديق الاحتياطي الفيدرالي الآجلة، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وتتركز التوقعات على حجم الزيادة المحتملة، وما إذا كانت ستبلغ ربع نقطة مئوية أم نصف نقطة مئوية، إذ قدرت العقود احتمالية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر بنحو 15%.
كما بلغت احتمالية وصول أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% بحلول اجتماع يناير نحو 60%، وهو ما يعادل إما زيادة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو زيادتين بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، فيما بلغت احتمالية وصولها إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75% نحو 10%.
