رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "في قضايا جرائم تقنية المعلومات.. هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا لتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟"، استعرض خلاله إشكالية طفت على السطح خلال الأسابيع الماضية، بعدما فوجئ عدد كبير من المستخدمين بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم من دون علمهم، وذلك الأمر أثار مخاوف لدى العديد منهم من احتمال تحملهم مسؤولية قانونية إذا ارتُكبت جرائم باستخدام هذه الخطوط، وهو الأمر الذى تصدت له المحكمة الاقتصادية بمبدأ قضائياً في قضايا جرائم تقنية المعلومات صادراً من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة .
وفي إطار طمأنة المستخدمين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا صحفيًا يؤكد أن: "مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية"، وأكد الجهاز كذلك أن المسؤولية القانونية تُحدد وفقًا للوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات.
وفى هذا السياق – نتناول احتمال نسبة أفعال جنائية مرتكبة باستخدام خطوط الهاتف المحمول إلى أشخاص تظهر بياناتهم في سجلات شركات الاتصالات باعتبارهم أصحاب تلك الخطوط، رغم احتمال وجود نزاع جدي بشأن حيازتهم لها أو سيطرتهم الفعلية عليها أو استخدامها وقت وقوع الفعل محل الاتهام، وقد اكتسبت هذه الإشكالية أهمية عملية بعدما أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا بتلقي شكاوى بشأن ظهور خطوط مسجلة بأسماء بعض المواطنين من دون علمهم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مبدأ قضائي مهم في قضايا جرائم تقنية المعلومات صادراً من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة – جلسة 19/4/2022 -، وهو "خلو الأوراق من استعلام رسمي من شركة الاتصالات"، وذلك من خلال الإجابة على السؤال: هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا إلى تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟ ويقتضي ذلك إعادة النظر في القيمة التي يمكن منحها لبيانات تسجيل المشترك، منفردة، عند بناء الإسناد الجنائي، مع التمييز بين صحة بيانات الهوية المستخدمة في التسجيل وصحة إسناد الخط إلى الشخص الذي يستخدمه أو يسيطر عليه فعليًا .
وإليكم التفاصيل كاملة:
في قضايا جرائم تقنية المعلومات.. هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا لتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟.. المحكمة الاقتصادية تُجيب بمبدأ قضائى جديد
برلمانى









