استكمالا لاتفاقية التعاون الموقعة في اليابان، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، اجتماعا مع هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية، لبحث الخطوات التنفيذية لتطوير 20 مدرسة فنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير التربية والتعليم، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التعاون مع الجانب الياباني، مشيرا إلى أن التجربة اليابانية تمثل نموذجا متميزا في الجمع بين جودة التعليم والانضباط واكتساب المهارات العملية، وهو ما تسعى الوزارة للاستفادة منه في تطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة ستعمل بالتنسيق الكامل مع مجموعة «كيوتو إيكوإيكان» لاتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطوير المدارس العشرين المستهدفة ورفع كفاءتها، إلى جانب وضع الآليات التي تضمن نجاح التجربة وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني بمصر، معربا عن تطلعه إلى تقديم نموذج تعليمي وتدريبي متميز يمكن أن يصبح تجربة رائدة يحتذى بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تمهيدا للتوسع في تطبيقه مستقبلا.
خبرات يابانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل
من جانبه، أعرب هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدا بما لمسه من تطور تشهده مصر في مختلف المجالات خلال زيارته.
وأكد أن المشاركة في تطوير التعليم الفني المصري تمثل فرصة لبناء شراكة تعليمية طويلة المدى، تسهم في تنمية قدرات الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى حرص المجموعة على توظيف خبراتها التعليمية الممتدة لأربعين عاما لدعم جهود التطوير.
وأوضح أن المشروع يستهدف تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل المهني واللغوي، بما يعزز فرص الخريجين في العمل واستكمال دراستهم داخل مصر وخارجها.
وأعرب عن تطلعه إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتوسع في تطبيق التجربة مستقبلا، بما يتيح تأهيل أعداد أكبر من الكوادر البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل.
تحديد مواقع المدارس وآليات التشغيل
وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات التنفيذية لإطلاق المدارس المستهدفة، وفي مقدمتها تحديد المواقع المناسبة وتوزيعها الجغرافي على المحافظات، ودراسة آليات الإدارة والتشغيل، واختيار المعلمين والقيادات المدرسية وتأهيلهم، فضلا عن تحديد مسؤوليات وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني في إدارة العملية التعليمية.
وعقب الاجتماع، وقع محمد عبد اللطيف وهيديتاكا ماتسو الخطة التنفيذية للمشروع، استكمالا لاتفاقية التعاون التي وقعها وزير التربية والتعليم خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان.
وتحدد الخطة المسؤوليات المتبادلة بين الجانبين في تطوير المدارس المستهدفة وتشغيلها، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
