أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على الانتقال من الدعم إلى التمكين، من خلال ربط الأسر الأولى بالرعاية والقادرة على العمل بحزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل التمويل والتدريب والتوعية والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مستدامة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منتج «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»، الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عبر منصة «تمكين»، بتمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن استراتيجية الانتقال من الدعم إلى التمكين تقوم على مسارين متكاملين؛ أولهما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وشمول الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أوجه الحماية الاجتماعية، وثانيهما توفير فرص الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والتمكين، من خلال ربط القادرين على العمل بحزمة متكاملة من الخدمات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.
وأضافت أن هذا النهج يتيح إفساح المجال أمام مستفيدين جدد للحصول على الدعم، بالتوازي مع مساعدة القادرين على العمل في الانتقال إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن كل مستفيد من «تكافل وكرامة» ليس مطالبًا بالبقاء في دائرة الدعم إلى الأبد.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعض المستفيدين يحتاجون إلى فرصة للبدء في مشروعات صغيرة، أو أدوات إنتاج، أو رأس مال ميسر، إلى جانب مسار واضح يساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى العمل.
وأشارت إلى أن هذه الفلسفة تستند إلى «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، التي تضم حاليًا 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، وتعمل على إتاحة مسارات حقيقية أمام الأسر القادرة على العمل لتحقيق دخل أكثر استدامة واستقلالًا اقتصاديًا.
وأكدت أن منتج «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي» يمثل خطوة جديدة في مسار المنظومة، كما يمثل انضمام بنك ناصر الاجتماعي إلى منصة «تمكين»، المنصة الرقمية التابعة للوزارة والإطار الجامع لخدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وتجمع منصة «تمكين» مسارات التمويل والتدريب والتوعية والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى مشروعات، والمشروعات إلى مصادر دخل، ويدعم خطوات المستفيدين نحو الاستقلال الاقتصادي.
ويشمل التمويل مشروعات زراعية وصناعية وتجارية وخدمية ومنزلية، مع إتاحة تقديم المستندات من خلال معظم فروع بنك ناصر الاجتماعي، وجميع مكاتب الهيئة القومية للبريد بمختلف المحافظات، بما يسهم في تيسير الوصول إلى فرص التمويل أمام المستفيدين.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على مساندة الإنسان في الوقت الراهن، بل تمتد إلى تمكينه من امتلاك أدوات الإنتاج والقدرة على توفير دخله بنفسه، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي للأسر القادرة على العمل.
