يستهدف قانون حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بينهم وبين الموردين، من خلال إلزام الشركات والتجار بتقديم بيانات واضحة وصحيحة عن السلع والخدمات وأسعارها.
و وضع القانون ضوابط للتعاقدات المختلفة، بما يحد من الممارسات المضللة ويحمي المواطنين من الاستغلال، ويضمن حصولهم على حقوقهم وفقًا للقانون.
بيانات الفاتورة
في هذا الصدد، نصت المادة 30 من القانون علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1 – السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
و للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
و في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
