أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توفير حيز مالي أكبر بحلول عام 2030، بما يسمح بزيادة الإنفاق على أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، دون فرض أعباء إضافية أو التأثير سلبًا في مسار خفض الدين العام.
وأوضح كجوك خلال فعاليات “منتدى مصر”، أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على 3 محاور رئيسية، تشمل زيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، وخفض أعباء خدمة الدين تدريجيًا، بما يوفر موارد إضافية للموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن تنمية الموارد لا تقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، بل تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العوائد من أصول الدولة والشركات المملوكة لها، وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات القائمة، بما يضمن تدفقات مالية مستدامة للخزانة العامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة خدمة الدين من أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8% بحلول عام 2030، بما يسهم في إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وشدد كجوك على أن الحيز المالي يمثل إحدى النتائج المهمة للبرنامج الإصلاحي، كما يعد أداة لدعم تنفيذه، موضحًا أن الهدف هو زيادة الموارد المتاحة وتحسين جودة الإنفاق دون اللجوء إلى زيادة الأعباء على المواطنين أو التراجع عن مسار خفض الدين.
