رويترز_ تباطأ النشاط التجاري في أمريكا قليلا في أكتوبر، لكن الطلب القوي أتاح للشركات فرصة زيادة أسعار السلع والخدمات، في إشارة إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر ويبقى عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة.
وقالت شركة (ستاندرد آند بورز جلوبال) اليوم الجمعة إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، في الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلى 57.6 نقطة بعد أن وصل في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 58.4 نقطة.
وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وعوض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع تأثير انتعاش قطاع الصناعات التحويلية.
وتوضح بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير على أساس متين بعد الأداء القوي المتوقع للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يظهر التقرير الأولي للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولم يظهر الاقتصاد حتى الآن أي علامات انهيار تحت وطأة صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع تلقيه دعما من المدخرات والعوائد الضريبية السخية في الربيع والرسوم الجمركية المستردة والأداء القوي لسوق الأسهم وأرباح الشركات. وحذر خبراء اقتصاد من أن تداعيات التضخم الناجمة عن طول فترة الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي هذا الربع.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022، مقارنة مع 58.1 نقطة في سبتمبر. وجاءت الزيادة في الغالب بقطاع الخدمات، مع إشارة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى “ارتفاع الطلب المحلي، مدفوعا بأشياء، من بينها تكوين مخزون احترازي” ونمو الصادرات.
وارتفع مؤشر الشركة لأسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، مقارنة مع 58.4 نقطة في سبتمبر.
ورفعت الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الأسعار. وتدهور أداء الموردين في التسليم إلى الشركات المصنعة بشكل أكبر. وانخفض مؤشر مواعيد التسليم من الموردين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات عند 38.1 نقطة مقارنة مع 40.9 نقطة في سبتمبر.
