قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وقف قيد خريجي كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعيا، في إطار التحرك لضبط منظومة التعليم الطبي وضمان توافر الإمكانات التدريبية اللازمة لإعداد الأطباء، بما يحقق جودة التأهيل العلمي والعملي للخريجين.
قرارات الجمعية العمومية للأطباء
ويأتي القرار في ضوء المناقشات المتعلقة بالتوسع في إنشاء كليات الطب، وضرورة ربط هذا التوسع بتوافر البنية التحتية والإمكانات التعليمية والتدريبية المناسبة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية التي تتيح للطلاب التدريب الإكلينيكي واكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة المهنة.
وأكدت الجمعية العمومية، ان القرار يستهدف التأكيد على أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في إعداد الأطباء، وضمان عدم تخريج دفعات من الطلاب دون توافر فرص التدريب السريري الكافية، بما يتناسب مع متطلبات ممارسة مهنة الطب ومعايير جودة التعليم الطبي.
كما يعكس القرار توجه الجمعية العمومية نحو وضع ضوابط أكثر إحكاما لمنظومة التعليم الطبي، بما يضمن توافر الإمكانات اللازمة لتأهيل الخريجين، ويراعي جودة التدريب الطبي قبل التوسع في أعداد الكليات والطلاب المقبولين بها.
وأكدت المناقشات أهمية وضع ضوابط واضحة لإنشاء كليات الطب واستمرار قبول الطلاب بها، بما يضمن توافر مستشفى جامعي يوفر التدريب الإكلينيكي اللازم للطلاب، ويساعدهم على اكتساب المهارات العملية المطلوبة لممارسة المهنة، إلى جانب الدراسة الأكاديمية.
وتأتي هذه المطالب في ظل التوسع في أعداد كليات الطب، وما يفرضه ذلك من ضرورة التأكد من توافر البنية التحتية والإمكانات التدريبية المناسبة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب المقبولين، ويضمن تخريج أطباء مؤهلين علميا وعمليا.
وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة معايير جودة التعليم الطبي عند اتخاذ قرارات التوسع في إنشاء الكليات أو زيادة أعداد المقبولين، مع التأكيد على أهمية التدريب الإكلينيكي داخل المستشفيات الجامعية باعتباره أحد المكونات الأساسية لإعداد الطبيب.
