نشرت وزارة المالية تصريحات وزيرها أحمد كجوك؛ خلال مشاركته بفعاليات منتدى مصر، حيث ركزت مداخلاته في الجلسات المتخصصة على دعم المسارات التنموية للحكومة و شراكة القطاع الخاص بخلاف الاجراءات الخاصة بتقليص المديونية الخارجية وزيادة الموارد.
وقال وزير المالية خلال منتدي مصر أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
توسيع قاعدة الضرائب وخفض المديونية
أوضح، أننا نعمل على تحقيق هذا المستهدف من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.
أوضح وزير المالية، أننا خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.
أشار، إلى أننا نعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن استدامته وتحسن مؤشراته، مع تنمية مواردنا من النقد الأجنبي.
وأكد وزير المالية، إننا نجحنا في تحقيق وفر مالى بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي، ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.
أوضح، أننا نعمل على ملف الطاقة بشكل متكامل، يشمل البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات، مشيرًا إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي.
