تحولت التعثرات المالية الحادة التي يواجهها رجل الأعمال الكندي، جون ريسلي، إلى جدل ثقافي وقانوني واسع النطاق حول من يملك حق تقرير مصير مجموعته الفنية الثمينة، ويتمركز الخلاف حول عشرات القطع الأثرية التابعة للسكان الأصليين، والتي يطالب خبراء التاريخ بضرورة إعادتها إلى مجتمعاتها الأصلية، وفقا لما نشره موقع artnews.
وجاءت هذه الأزمة بعد انهيار شركته الاستثمارية "سي إف إف آي فنتشرز" (CFFI Ventures)، التي شارك في تأسيسها بالتوازي مع شركة "كلير ووتر للمأكولات البحرية"، ودخولها تحت حماية الدائنين بديون هائلة تقارب مليار دولار.
وتشمل القائمة الفنية المتضررة قرابة 30 قطعة أثرية نادرة، تتنوع بين السلال المنسوجة، وأحذية الموكاسين، والمنحوتات العظمية، والتي يُنسب بعضها إلى صانعين من شعوب "الإنويت" أو "الميكماك" أو "الكري"، في حين يفتقر بعضها الآخر لأي بيانات توثيقية دقيقة حول تاريخ الصنع أو اسم الفنان.
انقسام بين خبراء
دفع غياب البيانات التوثيقية الدقيقة للقطع خبراء إعادة الممتلكات الثقافية إلى المطالبة بضرورة استشارة مجتمعات السكان الأصليين والتعاون مع المنظمات الوطنية مثل منظمة "Inuit Tapiriit Kanatami" لفحص المقتنيات قبل نقل ملكيتها لأطراف تجارية جديدة.
ويرى الأكاديميون أن أفضل نتيجة لهذه الأزمة هي استعادة الأمم الأصلية لرأيها السيادي وتراثها المرتبط بقطع ذات أهمية ثقافية بالغة، وفي المقابل، يعارض ريسلي هذه المطالب بشدة، مؤكداً أن مجموعته خالية تماماً من أي مواد حساسة، وأن كافة مشترياته تمت عبر قنوات شرعية وبيوت مزادات عريقة تخضع لرقابة وتدقيق صارمين لا يسمحان بتداول قطع تثير شبهات قانونية.
من جهته، رفض المجلس الخاص بالسكان الأصليين بـ رابطة المتاحف الكندية منطق ريسلي، مشدداً على أن المجتمعات الأصلية هي الطرف الوحيد المؤهل لتقييم القيمة الثقافية لتلك القطع، وليس الهواة أو التجار.
غياب الإطار القانوني
يبرز الخلاف الحالي تحدياً تشريعياً كبيراً في كندا، حيث تفتقر البلاد إلى إطار قانوني شامل ينظم عمليات إعادة القطع الأثرية الثقافية المملوكة لأفراد أو مجموعات خاصة؛ على العكس من المتاحف العامة التي تواجه ضغوطاً ومواثيق تلزمها بالشفافية والتحقق من مصادر مقتنياتها. وأوضحت الإدارة التنفيذية لرابطة المتاحف الكندية أن شح المعلومات المحيطة بمجموعة ريسلي يعكس الصعوبة البالغة التي تواجهها الهيئات الثقافية في حصر وتحديد الآثار الفنية الموجودة في أيدي الأفراد.
ورغم وضع الرابطة لإرشادات تشجع على إعادة القطع التي تم الحصول عليها بالإكراه أو التهجير القسري، إلا أن الوضع القانوني الحالي للمجموعة يشير إلى عدم وجود دليل يثبت الحصول على الآثار بطرق غير مشروعة، كما لم يتقدم أي مجتمع محلي رسمي بطلب قانوني مباشر لاسترداد مقتنيات بعينها حتى الآن.
