حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من خطورة التوسع العشوائي في إنشاء كليات القطاع الطبي، مشيراً إلى أن هذا التوسع قد يطال أصهار الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، مما يُمثل مؤشراً خطيراً على مستقبل المهنة وسلامة المرضى.
الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء المنعقدة اليوم في دار الحكمة، عقب اعتماد الحساب الختامي والميزانية، وبحضور أعضاء الجمعية لمناقشة جدول الأعمال وأبرز القضايا التي تهم القطاع الطبي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم الطبي، تحويل فترة الامتياز إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة يمثل عبئاً إضافياً وضاعف الأعباء على أطباء الامتياز، في ظل عدم زيادة أماكن التدريب والأسرّة ووسائل التدريب، مما أدى إلى تكدس الأطباء وزيادة معاناتهم، وأشار إلى أن معظم كليات الطب تبدي تحفظات شديدة على نظام التعليم الطبي الحالي (5 سنوات دراسية + سنتين امتياز)، مؤكداً أن النقابة تجري حالياً دراسات ومستطلاعات لرأي الأساتذة والخبراء لتجاوز هذه التحديات.
أزمات التكليف والنيابات والتسجيل
واستعرض الدكتور أسامة عبد الحي استمرار المشكلات المزمنة المتعلقة بالتكليف والنيابات، ولفت إلى تفاقم أزمة فرص التسجيل للدراسات العليا والتخصصات (سواء عبر البورد المصري أو درجات الماجستير)، نظراً لعدم زيادة أماكن التدريب حتى الآن، على الرغم من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين.
وأكد نقيب الأطباء في ختام كلمته أن جدول أعمال الجمعية يتضمن مناقشة عدد من الملفات المحورية العاجلة، وفي مقدمتها: مناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر (خاصة فروع الكليات الدولية) والخروج بتوصيات وقرارات حاسمة لضبط المنظومة.
وأعرب نقيب الأطباء عن أمله في أن تخرج الجمعية العمومية بقرارات وتوصيات فعالة تسهم في مواجهة هذه التحديات وحماية حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.
