أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن اعتماد سعر صرف مرن يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الصدمات الاقتصادية، موضحًا أن تحركات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا أمر طبيعي في ظل المتغيرات العالمية، ولا ينبغي أن تثير حالة من القلق أو الهلع لدى المتعاملين في السوق.
وأوضح خلال فعاليات منتدى مصر، أن نظام سعر الصرف الثابت لا يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، نظرًا لما يتطلبه من توافر احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وارتباطات تجارية محددة، وتقارب معدلات التضخم مع الدول المرتبط بها سعر العملة، فضلًا عن تأثيره في استقلالية قرارات أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الأهم ليس سعر الصرف في حد ذاته، وإنما توحيد أسعار الصرف والقضاء على التشوهات التي تؤثر سلبًا في الاقتصاد، مؤكدًا أن تعدد أسعار الصرف يمثل أحد الاختلالات التي ينبغي تجنبها لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن السياسة النقدية تعتمد على استشراف التطورات الاقتصادية المستقبلية، من خلال أدوات ونماذج متخصصة لرصد الأوضاع الحالية وتوقع اتجاهاتها، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الضغوط التضخمية والتعامل مع الصدمات الخارجية.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن استقرار السياسة النقدية والمصرفية يمثل الركيزة الأساسية لتهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار.
