الشيوخ يفتح ملف تمويل التنمية.. مطالب بآليات مبتكرة لدعم الاستثمار الإنتاجي

كتب: أميرة خلف

يبحث مجلس الشيوخ سياسة الحكومة بشأن تطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتعزيز دور المؤسسات التمويلية الوطنية في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة يستهدف استيضاح خطط الحكومة لتحديث دور بنك الاستثمار القومي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.

ويطرح طلب المناقشة رؤية لتطوير منظومة التمويل التنموي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وتوفير مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات القومية، مع الحد من الضغوط الإضافية على الموازنة العامة للدولة.

تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع استثماري وتنموي

ويستهدف طلب المناقشة العامة، المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن إعادة تطوير دور الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، بما يسمح بالانتقال من النمط التقليدي لتمويل الموازنة إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على الابتكار المالي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأكد الطلب، المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم، أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة، باعتبارها أحد المصادر الممكنة لتمويل خطط التنمية دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.

آليات تمويل مبتكرة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وتناول الطلب أهمية توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للابتكار التكنولوجي والصناعي، فضلًا عن دورها في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وشدد على ضرورة تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لريادة الأعمال، وتطوير آليات تمويل مرنة وغير تقليدية تساعد المشروعات الصغيرة والناشئة على النمو والتوسع، وتعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

استراتيجية وطنية لرفع كفاءة التمويل التنموي

ويستهدف طلب المناقشة وضع إطار وطني متكامل لتطوير منظومة تمويل التنمية، بما يدعم الاستثمار الإنتاجي، ويعزز فرص نمو الشركات الناشئة، ويرفع كفاءة استغلال أصول الدولة وإدارة مؤسساتها التمويلية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة.

واستند الطلب إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم، مقدم طلب المناقشة العامة.