سي إن إن_ طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة، السبت، بوقف خطط توسيع القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في الصين، محذرة من أن المقترح الجديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات في التكنولوجيا الحساسة من شأنه الإضرار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المقترح الأمريكي يوسع القيود المتعلقة بالاستثمارات المرتبطة بالصين على نحو تمييزي، ويشدد نطاقها، مؤكدة معارضتها له واحتفاظ بكين بحق اتخاذ إجراءات مضادة، دون تحديد طبيعتها.
وجاء الموقف الصيني بعد أن قدمت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، مقترحات لتحديث برنامج الأمن القومي الخاص بالاستثمارات الأميركية الخارجية، تتضمن إضافة التكنولوجيا الحيوية إلى القطاعات الخاضعة للقيود، وتوسيع نطاق القواعد ليشمل الحوسبة عالية الأداء والأنظمة فرط الصوتية.
وقالت بكين إن الخطوة ستضر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتتعارض مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال لقاءاتهما، التي عقدت مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب البيان الصيني.
في المقابل، تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن التدابير المقترحة لا تقتصر على الصين، وتهدف إلى منع رأس المال الأميركي من دعم تطوير خصوم الولايات المتحدة لتكنولوجيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام، قد تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وكان البرنامج الأمريكي يفرض بالفعل قيوداً على بعض الاستثمارات الأمريكية المرتبطة بالصين في قطاعات أشباه الموصلات والتقنيات الكمومية والذكاء الاصطناعي.
ويأتي المقترح في سياق التوتر المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التكنولوجيا والأمن القومي والاستثمار. ولا تزال الإجراءات الجديدة في مرحلة المقترحات، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، وليست قواعد نهائية دخلت حيز التنفيذ.
