أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام المتعلقة بأداء الصلاة قبل دخول وقتها، وحكم الجمع بين الصلوات، مؤكدًا ضرورة التحقق من دخول وقت الصلاة قبل الشروع في أدائها، وعدم الاعتماد على مجرد الاعتقاد دون التأكد.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم إذا أدى الصلاة بناءً على ظنه دخول وقتها، فإن الحكم يتوقف على مدى صحة اجتهاده وما إذا كان الوقت قد دخل بالفعل.
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الشخص الذي يعتمد على غلبة الظن، ويجتهد وفق قواعد صحيحة، معتقدًا أن وقت الصلاة قد حان، تكون صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، أما إذا تبين له أنه أدى الصلاة قبل دخول وقتها، فعليه إعادتها.
حكم الجمع بين الصلوات في السفر
وتناول الشيخ أحمد وسام مسألة الجمع بين الصلوات، موضحًا أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد شرعًا، وأن الجمع بين الصلوات يرتبط بأعذار معينة، من بينها السفر والمطر والمرض، ولا يجوز اللجوء إليه في غير هذه الحالات.
وشدد أمين الفتوى على أن وجود عذر السفر لا يعني جواز أداء الصلاة قبل دخول وقتها، إذ لا يجوز للمسلم تقديم صلاة الفجر أو الظهر على وقتها المحدد، حتى إذا كان مسافرًا ويرغب في الجمع بين الصلوات.
هل يجوز تقديم صلاة الفجر على وقتها؟
وأكد أمين الفتوى أن أداء صلاة الفجر قبل دخول وقتها لا يصح، وكذلك لا يجوز تقديم صلاة الظهر على وقتها، موضحًا أن الجمع بين الصلوات لا يعني إسقاط شرط دخول الوقت أو أداء الصلاة في توقيت غير مشروع.
وضرب مثالًا على ذلك، بأن من يصلي الفجر قبل دخول وقته ثم يؤدي الظهر باعتبار أنه جمع بين الصلاتين، يكون قد ارتكب خطأ، لأن صلاة الفجر لا بد أن تؤدى بعد دخول وقتها، كما أن صلاة الظهر لها وقتها المحدد.
وأوضح أن من أدى صلاة الفجر في وقتها، ولم يتمكن من أداء الظهر، فعليه انتظار دخول وقت الظهر وأداؤها حينئذ، ولا يجوز له تقديمها على وقتها بحجة الجمع.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأوقات الصلاة، والضوابط التي ينبغي للمسلم مراعاتها عند الجمع بين الصلوات، خاصة في حالات السفر والأعذار التي تبيح ذلك.
