قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السياسة الخارجية المصرية على مدار الـ 12 عاما الأخيرة تنتهج التحدث مع الجميع، بما في ذلك الأطراف المختلف معها حول أي من الموضوعات، وذلك تعليقا على تجديد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وذلك خلال محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن الدكتور بدر عبد العاطي طرح في مناسبات متعددة مفهوم "التحالفات النقطية" بالاتفاق مع الدولة في ملفات معينة ومواصلة الحوار في نقاط الاختلاف.
وأشار إلى أن الحديث والتشاور سيستمر مع كل دول البحر المتوسط المعنية بالمنطقة التي تشملها "المذكرة الباطلة".
ورد على مزاعم رفض المذكرة مجاملة لليونان وقبرص، مؤكدا أن هذه "الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشددا أن كل دولة تبحث بالأساس عن مصالحها الوطنية المباشرة، ومذكرة ترسيم الحدود تمس بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر والجرف القاري، وما دون ذلك موضوع ثانوي.
ولفت إلى استمرار التشاور مع اليونان وقبرص، معربا عن أمله في الوصول إلى توافق بين كل الدول، لا سيما أن الحل القانوني والاحتكام للقواعد المكتوبة كفيلان بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وبشأن البيان الصادر من الخارجية، حول التوصل لاتفاق مع مطران دير سانت كاترين، يتضمن الموافقة على توقيع العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به، وفقا للحكم القضائي الصادر في 2025، والالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية لإنهاء كل المسارات القضائية، أكد أن هذه المسألة تجسد نموذجا واضحا لنضج وأهمية العلاقة بين مصر واليونان.
ولفت إلى أن الدير المقام منذ أكثر من 1600 سنة على الأراضي المصرية مصانة فيه حرية الشعائر وحرية الحركة للرهبان، مؤكدا التزام مصر واحترامها للمكانة التاريخية والدينية والروحية للدير، واهتمامها باستمرار هذه العلاقة المتميزة.
وفي وقت سابق، أعربت مصر، عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي، بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكدت مصر، أن هذه "المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وشددت أن "مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري".
