أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أُعلنت في الجلسة الختامية لـ «منتدى مصر 2026» تعكس رؤية علمية حازمة لإدارة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المناقشات والتوجيهات الرئاسية المباشرة أثمرت عن قرارات شجاعة توازن بين حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم الطبقة الوسطى، وبين تحقيق الانضباط المالي المستدام.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التزام الحكومة بسقف زمني صارم للدين العام والالتزامات السيادية، مع استهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030، يُمثل خطوة جوهرية لتقليل أعباء خدمة الدين وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، مما يُرسل إشارات إيجابية لمؤسسات التقييم الدولية وللمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف النائب أحمد سمير زكريا أن القرار التاريخي بمضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات الجماهيرية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مع التعهد الصريح بعدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الطبقة المتوسطة، يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بالتوازي مع مظلة حماية اجتماعية حقيقية، مشيداً بالتكامل بين هذه القرارات المالية وبين التوجهات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على أن «منتدى مصر 2026» نجح في وضع ركائز اقتصادية صلبة تُحقق التوازن المالي وتضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للمواطن المصري.
