يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمدعبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة».
تطوير دور بنك الاستثمار القومي
وأكد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء الحاجة الملحة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات
وشدد النائب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وإتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إلى جانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
واختتم النائب أحمد محمود أحمد طلبه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
