تواصل نيابة الأموال العامة، ملاحقة المتهمين في قضية غسل أموال تقدر بنحو 60 مليون جنيه بمحافظة الإسكندرية، على خلفية اتهام 4 عناصر إجرامية بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها غير المشروع من خلال توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وشملت الإجراءات ضبط وإحضار متهم جديد، مع استعجال تحريات المباحث وفحص هواتف المتهمين، لكشف تفاصيل نشاطهم الإجرامي، وتتبع حركة الأموال والممتلكات التي يشتبه في ارتباطها بتجارة المواد المخدرة.
من تجارة المخدرات إلى غسل الأموال
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة الإسكندرية في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال توظيفها في مشروعات وممتلكات متعددة.
العقارات والمركبات لإخفاء مصدر الثروة
وبحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء صبغة مشروعة على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإبعاد الشبهات عن مصادرها غير القانونية.
وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات تمويه مصدر الأموال وإدخالها في أنشطة وأصول تبدو مشروعة، بما يستدعي تتبع مساراتها وفحص الممتلكات المرتبطة بها.
60 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 60 مليون جنيه، في إطار جهود ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتهم غير المشروعة.
وتواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة المتاحة، وتحديد حجم الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي محل التحقيق.
