أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة قررت إلزام الأطباء الجدد بتقديم شهادة الثانوية العامة ضمن مستندات القيد، في إطار التحرك لضمان استيفاء المؤهلات الدراسية اللازمة لممارسة مهنة الطب.
وأوضح أمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن النقابة كانت تعتمد سابقًا على الثقة في الشهادات المعتمدة ومعادلات المجلس الأعلى للجامعات، دون طلب هذا المستند، لكنها رصدت خلال السنوات الأخيرة حالات لطلاب التحقوا بكليات الطب في بعض دول أوروبا الشرقية دون دراسة المواد العلمية المؤهلة، مثل الكيمياء والأحياء.
وأضاف أن بعض الطلاب العائدين من أوكرانيا ودول أخرى خلال أزمة كورونا التحقوا بكليات الطب في مصر بعد حصولهم على الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، وفقًا لما رصدته النقابة، وهو ما أثار مخاوف بشأن مدى استيفاء المتطلبات العلمية اللازمة لدراسة الطب.
نقابة الأطباء تحذر من اختلاف شروط القبول
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن النقابة ترى وجود تحديات مرتبطة باختلاف قواعد القبول في بعض الجامعات الأجنبية عن المعايير المعمول بها في مصر، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية قد تقبل الطلاب بشروط لا تتطلب الحصول على مجموع محدد أو دراسة المواد العلمية المؤهلة.
وأوضح أن هذه المخاوف امتدت إلى بعض فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيرًا إلى أن قانونًا صدر عام 2018 لتنظيم عمل بعض هذه المؤسسات، وأن النقابة لم تشارك في مناقشته، بحسب تصريحاته.
النقابة: مسؤوليتنا تبدأ من الالتحاق بكليات الطب
وأكد أمين أن دور نقابة الأطباء لا يقتصر على متابعة شؤون الأطباء بعد التخرج، بل يشمل المشاركة في السياسات المرتبطة بالمهنة والتعليم الطبي، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخريجين وسلامة المرضى.
وشدد على أهمية دراسة المواد العلمية الأساسية قبل الالتحاق بكليات الطب، موضحًا أن الدراسة الطبية تتطلب استعدادًا أكاديميًا وقدرة على استيعاب مناهج شديدة الصعوبة، نظرًا إلى المسؤولية المرتبطة بالتعامل مع أرواح المرضى.
واختتم بالتأكيد على أن اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة يستهدف التحقق من المسار التعليمي للطبيب الجديد، في ظل مطالب النقابة بضمان الالتزام بالمعايير العلمية اللازمة لممارسة المهنة.
