طفرة اقتصادية غير مسبوقة في أرض الفيروز
أظهرت المؤشرات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في شبه جزيرة سيناء ومحافظات مدن القناة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026.
وتأتي هذه النتائج انعكاساً للمبادرات الرئاسية المستمرة التي استهدفت دمج هذه المناطق الاستراتيجية في عجلة الاقتصاد القومي وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
المشروعات الصغيرة.. ركيزة التشغيل والتنمية
وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية، نجح جهاز تنمية المشروعات في ضخ تمويلات ضخمة بلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه، وجهت لدعم وتمويل نحو 58.7 ألف مشروع تنوعت ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
وساهمت هذه المشروعات بشكل مباشر في دفع حركة الإنتاج المحلي، فضلاً عن توليد 112.7 ألف فرصة عمل حقيقية لأبناء سيناء ومدن القناة.
التنمية المجتمعية.. استثمار في البشر والبنية التحتية
ولم تقتصر الجهود التنموية على الجانب التمويلي للمشروعات الفردية فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات التنمية المجتمعية والبشرية حيث بلغ حجم الإنفاق على تنفيذ هذه المشروعات قرابة 102 مليون جنيه، وتميزت هذه التدخلات كثيفة العمالة بقدرتها العالية على توفير حماية اجتماعية وتشغيل مؤقت، إذ نجحت في إتاحة 442.5 ألف يومية عمل، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي بالمنطقة.
